توصیه‌های مهم برای مدیران تازه کار
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۳۴۵۷
یکی از چالش‌ها و مشکلات همیشگی نومدیران با کارکنانشان به این موضوع برمی‌‌‌گردد که کارکنان یک سازمان یا شرکت آن‌‌‌چنان‌‌‌که باید و شاید قوانین و مقررات موجود که توسط مدیران سازمان به آنها ابلاغ‌‌‌شده را رعایت نمی‌‌‌کنند حتی اگر آن قوانین و مقررات باهدف حفظ و ارتقای سلامت و امنیت خود کارکنان وضع‌‌‌شده باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از MIT، نمونه‌‌‌های این نوع بی‌‌‌توجهی به قوانین موجود درزمینه بهداشت و سلامت کارکنان و دیگران بسیار زیاد هستند: بارها دیده‌‌‌شده که یک پزشک یا پرستار خسته از کار روزانه یا شبانه فراموش می‌کند که دستکش خود را بعد از رسیدگی به یک بیمار عوض کند یا یک محقق و دانشمند که در یک آزمایشگاه کار می‌کند درزمینه تمیز کردن کامل و دقیق میز کارش در آزمایشگاه و از بین بردن آلودگی‌‌‌های موجود روی آن سهل‌‌‌انگاری می‌کند و با این کارش سلامت خود و همکارانش را به خطر میاندازد. راستی علت این نوع سهل‌‌‌انگاری‌‌‌ها و بی‌‌‌توجهی‌‌‌ها از سوی کارکنان چیست؟ و چرا بسیاری از کارکنان نسبت به رعایت دقیق و کامل قوانین و مقررات مختلفی که به دلایل موجه و مختلفی ازجمله حفاظت از امنیت و سلامت خودشان وضع‌‌‌شده‌‌‌اند بی‌‌‌توجه هستند و علاقه‌‌‌ای به رعایت این قوانین و مقررات از خود نشان نمی‌‌‌دهند؟ و چرا همیشه مدیران ارشد باید با کارکنان خط مقدم سازمان‌ها و شرکت‌ها بر سر رعایت یا عدم‌رعایت قوانین و مقررات درگیر باشند؟
پاسخ تمام این سوالات را می‌توان در فقدان یک‌‌‌چیز در محیط‌‌‌های کاری جست‌وجو کرد و آن «عدم‌مشارکت جویی کارکنان» به دلیل « نبود ارتباط مستمر و نزدیک بین کارکنان و مدیران ارشد سازمان» است. یکی از استادان دانشگاه ام‌آی‌تی به نام پروفسور سیلبی به همراه تنی چند از همکاران خود در تحقیقی ۱۷ ماهه به موضوع علل عدم‌رعایت موازین بهداشتی و مقررات ایمنی در محل کار از سوی ۳۰۰ تن از محققان و تکنیسین‌های آزمایشگاه‌‌‌های تحقیقاتی در آمریکا پرداختند و دریافتند که علت اصلی این بی‌‌‌توجهی نسبت به قوانین و مقررات بهداشتی از جانب این افراد که در محیط‌‌‌های کاری پرخطری کار می‌کنند و همواره در معرض خطرات ناشی از آلودگی محل کارشان قرار دارند این است که آنها در زمینه رعایت قوانین و مقررات محل کار عمدتا به قضاوت‌‌‌های فردی خود متکی هستند و توجه چندانی به الزامات قانونی مرتبط با اجرای این مقررات ندارند و فقط زمانی آنها را رعایت می‌کنند که رعایت آنها منطبق با قضاوت شخصی خودشان باشد.
علاوه بر این، یکی دیگر از ملاک‌‌‌های قضاوت و تصمیم‌گیری افراد درزمینه رعایت قوانین و مقررات ایمنی و سلامت کار به الگوبرداری آنها از همکارانشان مربوط می‌شد؛ جایی که به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، محققان و تکنیسین‌های آزمایشگاه‌‌‌های تحقیقاتی به این دلیل اقدام به رعایت یکسری مقررات و دستورالعمل‌‌‌های بهداشتی می‌کنند که همکارانشان یا مقام‌‌‌های مافوق‌شان چنین می‌کنند و در این حالت یک نوع «یادگیری مشاهده‌‌‌ای» در محیط‌‌‌های کاری پرخطر اتفاق می‌‌‌افتد. در این حالت افراد یکسری مقررات را رعایت می‌کنند آن‌‌‌هم نه به این دلیل که آنها قوانین و مقررات لازم‌‌‌الاجرا هستند، بلکه به این سبب که همکارانشان و کسانی که از سابقه بیشتری برخوردارند آن مقررات را رعایت می‌کنند. تحقیقات پروفسور سیلبی و همکارانش نشان داد که این گروه از محققان و تکنیسین‌های آزمایشگاهی تنها زمانی بهطور صددرصدی قوانین و مقررات ایمنی در محل کارشان را رعایت می‌کنند که این کار منطبق با قضاوت شخصی و تجربیات پیشین آنها باشد و هم اینکه همکاران و مافوق‌‌‌های آنها نیز همان مقررات و قوانین را به‌‌‌طورجدی اجرا و رعایت می‌کنند. این یافته تیم تحقیقاتی پروفسور سیلبی بیانگر یک واقعیت غیرقابل‌‌‌انکار و فراموش‌‌‌شده در دنیای کار است و آن اینکه قوانین و مقرراتی که برای اجرا در محیط‌‌‌های کاری وضع‌‌‌شده و ابلاغ میشوند فقط زمانی بهطور کامل و بی‌‌‌نقص به مرحله اجرا درمی‌‌‌آیند که ازنظر کارکنان موجه و مفید تشخیص داده شوند و همکاران و مافوق‌‌‌های آنها نیز بهطور کامل آن قوانین و مقررات را اجرا کنند و آنچه در این میان بیش از هر چیز دیگری ملاک عمل قرار می‌گیرد، قضاوت کارکنان و الگوبرداری آنها از همکاران و مافوق‌‌‌هایشان است. علاوه بر این باید دانست که اتکا به قضاوت‌‌‌های شخصی و الگوبرداری از همکاران برای رعایت قوانین و پیاده‌سازی مقررات وضع‌‌‌شده فقط به یکسری مشاغل یا تعدادی از سازمان‌ها و شرکت‌ها که کارکنانشان به‌‌‌مانند محققان و دانشمندان شاغل در آزمایشگاه‌‌‌های تحقیقاتی دارای اختیارات و جایگاه سازمانی بالایی هستند محدود نمی‌شود بلکه در میان اغلب کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر نیز مشاهده می‌شود و تقریبا در تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها در صنایع و بخش‌‌‌های مختلف شاهد هستیم که کارکنان عمدتا آن دسته از قوانین و مقررات را بهطور کامل و با تمام وجودشان رعایت می‌کنند که به درست و موثر بودنشان اعتقاد دارند و در این مورد به‌‌‌خوبی توجیه شده‌‌‌اند و مطمئن هستند که همکاران و مافوق‌‌‌هایشان نیز بهطور کامل آن قوانین و مقررات را به مرحله اجرا درمی‌‌‌آورند. با این همه، در برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها که کارکنانشان از اختیارات و آزادی عمل کمتری برخوردارند و معمولا زیر ذره‌‌‌بین مافوق‌‌‌های خود قرار دارند و سایه از دست دادن شغل و موقعیت کنونی بر سرشان سنگینی می‌کنند مجبورند قوانین و مقررات وضع‌‌‌شده را به مرحله اجرا درآورند حتی اگر تمایلی به انجام این کار نداشته باشند و در این زمینه توجیه نشده باشند.
هیچ‌‌‌گاه کارکنان خط مقدم را از فرآیند قانون‌گذاری حذف نکنیدبسیاری از مدیران به‌‌‌ویژه مدیران تازه‌‌‌کار و کم‌‌‌تجربه ترجیح می‌دهند کارکنان به‌‌‌ویژه کسانی که از اختیار و آزادی عمل کمتری درزمینه انجام وظایفشان برخوردارند را از فرآیند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کنار بگذارند و خودشان در این زمینه نقش‌‌‌آفرین باشند و درنتیجه قوانین و مقرراتی در این میان شکل می‌‌‌گیرند که در زمان اجرا به موانع جدی و بزرگی برخورد می‌کنند و در اغلب موارد به‌‌‌درستی اجرا نمیشوند. به‌‌‌طورکلی، هنگامی‌‌‌که کارکنان حاضر در خط مقدم، سازمان هیچ نقشی در شکل‌‌‌گیری قوانین و مقررات نداشته باشند یا در برابر اجرایی شدن آن قوانین مقاومت می‌کنند یا اینکه آنها را به شکلی صوری و نیم‌‌‌بند اجرا می‌کنند و درنتیجه شرایطی به وجود می‌‌‌آید که اجرای آن قوانین فاقد اثربخشی و تاثیرگذاری کافی و کامل خواهد بود. مدیران باید به این واقعیت غیرقابل‌‌‌انکار توجه داشته باشند که کارکنان خط مقدم و کسانی که بهطور مستقیم با مشتریان و ریزه‌‌‌کاری‌‌‌های اجرای قوانین در عمل سروکار دارند دارای تخصص و تجربیات ارزشمندی هستند که بی‌‌‌توجهی به آنها می‌تواند هر قانونی را از ارزش و اعتبار بیندازد. بنابراین باید در زمان تدوین و مقررات و اتخاذ تصمیم‌‌‌های مهم در سازمان به کارکنانی که در خط مقدم سازمان حضور دادند گوش فرا داد و با جلب مشارکت فعال و حداکثری آنها اقدام به تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مهارتهای مدیریت مدیران تازه کار سازمان ها و شرکت ها رعایت می کنند قوانین و مقررات رعایت قوانین آن قوانین طور کامل محل کار خط مقدم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری «تیم استقلال» به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قانونی است؟
به گزارش خبرنگار مهر شرکت فرهنگی ورزشی استقلال در هشتم دی ماه ۱۳۶۹ به صورت مؤسسه فرهنگی ورزشی تأسیس و در ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ در فرا بورس ایران پذیرش شد و هم اکنون باشگاه استقلال به عنوان شرکت دولتی متعلق به سازمان ورزش و جوانان جزو فهرست مشمول واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی قرارگرفته که سهام کنترلی آن طی چندین مرحله برای عرضه در بازار سهام آگهی شد.
در دی ماه ۱۳۹۱ هیأت وزیران با تصویب واگذاری باشگاه استقلال به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت در این شرکت موافقت کرد و فرایند واگذاری این باشگاه در حالی آغاز شد که حدود ۴ سال بعد در مرداد ماه ۱۳۹۴ به یکباره از فهرست شرکت‌های در حال واگذاری خارج اما مجدداً در آذر ماه ۹۷ با تصویب هیأت وزیران، این شرکت در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار گرفت. نمایندگان مجلس نیز در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، وزارت ورزش و جوانان را مکلف کرد با همکاری سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی شرایط پذیرش شرکت فرهنگی ورزشی استقلال را در بازار پایه فرا بورس فراهم کند.
در همین راستا پس از تغییر اساسنامه ۵۶ ماده‌ای این شرکت در نهایت نماد معاملاتی "استقلال" در ۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ در فهرست اوراق بهادار تابلو نارنجی بازار پایه فرا بورس درج و شش روز پس از آن حدود ۱۱ درصد از سهام شرکت مذکور به صورت پذیره نویسی از طریق سلب حق تقدم خرید سهام از سهامدار اصلی یعنی دولت و صدور سهام جدید در بازار سهام عرضه عمومی و فروخته شد.
دارایی باشگاه استقلال چیست؟
شاید یکی از جذابیت‌های واگذاری ۲۷۰۰ میلیارد تومانی ۸۵ درصد سهام این باشگاه برای خریداران احتمالی آن تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی در صورت‌های مالی استقلال باشد. در حال حاضر این مؤسسه به عنوان شرکت دولتی مکلف است بر اساس مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور، سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود را به عنوان درآمد و یا هزینه تلقی نکرده و ما به تفاوت حاصل از تسعیر دارایی و بدهی‌های ارزی را در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منظور نماید که در صورت واگذاری از شمول این قانون برای شناسایی سود و زیان حاصل از تسعیر ارزی خارج خواهد شد.
درآمدهای عملیاتی باشگاه استقلال شامل درآمد اسپانسری و تبلیغات محیطی، درآمد فروش بلیط و درآمد مدرسه فوتبال در کنار کمک‌های مردمی است که تا پایان عملکرد شش ماهه در دی ماه پارسال سرجمع این درآمدها بالغ بر ۲۰۸ میلیارد تومان بوده است.
درآمدهای اسپانسری و تبلیغات محیطی استقلال شامل تبلیغات بر روی پیراهن بازیکنان، تبلیغات محیطی حین برگزاری مسابقات و فروش پیامک‌هایی است که به طور رایگان از سوی اسپانسر استقلال اعطا شده و در عین حال حق استفاده از برند و نام و علائم تجاری استقلال را نیز شامل می‌شود.
عمده بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی باشگاه استقلال را نیز حق‌الزحمه بازیکنان و کادر فنی این تیم و سپس اجاره زمین تمرین و بازی فوتبال به خود اختصاص می‌دهد. پرداخت حق‌الزحمه بازیکنان و کادر فنی بر اساس بازی‌های نیم فصل و فصل لیگ فوتبال متفاوت بوده و هزینه‌های سنگینی را همواره بر روی دست این باشگاه گذاشته است.
سایر هزینه‌هایی که از درآمد عملیاتی این باشگاه می‌کاهد شامل هزینه هتل و اسکان، تدارکات و پذیرایی، اقامت بازیکنان خارجی، پاداش قهرمانی و برد تیم، سفر خارجی، هزینه فدراسیونی برگزاری بازی‌ها، دارو و درمان، تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی، سفر داخلی، پوشاک و لوازم ورزشی و غیره است که به نظر می‌رسد با راهکارهایی از جمله تهاتر هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های زائد در دوره مدیریت فعلی، اقدام‌های عاجلی برای کاهش این هزینه‌ها صورت گرفته است.
مؤسسه فرهنگی ورزشی استقلال حتی یک ساختمان اداری متعلق به خود ندارد و آنچه که به عنوان ساختمان دفتر مرکزی این باشگاه شناخته می‌شود در سال‌های قبل از سوی فدراسیون فوتبال در اختیار این شرکت قرار گرفته و سند مالکیت آن به نام استقلال نیست.
آنچه که مالکیت آن هم اکنون به نام باشگاه استقلال شناخته می‌شود زمین و ساختمان‌های مجموعه‌های ورزشی شهید مرغوب کار به مساحت ۳۷ هکتار و دو قطعه زمین کمپ مرحوم ناصر حجازی است و جالب اینکه هیچ یک از دارایی‌های ثابت استقلال تحت پوشش بیمه خطرات احتمالی نیستند.
هم اکنون زمین مجموعه ورزشی مرغوب کار بابت ضمانت تسهیلات بانکی با نرخ بهره ۱۸ و ۲۳ درصدی به مبلغ قریب به ۱۶۶ میلیارد تومان است که می‌بایست تا سال ۱۴۰۵ تسویه شود.
وزارت ورزش و جوانان نیز ۱۷۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان از بدهی‌های باشگاه استقلال را که عمده آن مربوط به حکم دادگاه استراماچونی مربی سابق این باشگاه است به گردن گرفته تا در حساب‌های دریافتنی این باشگاه به عنوان دارایی در ترازنامه ثبت شود.
باشگاه استقلال برای نجات خود از ماجرای دادگاه استراماچونی و تسویه مطالبات وی و همینطور گوین یامگا به مبلغ ۱.۷۵۳.۲۸۵ یورو و همینطور علی‌الحساب پرداختی ناشی از قرارداد هواداری به مبلغ ۱۷۰ هزار یورو؛ از بانک شهر ۱۱۲ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان پول نقد گرفته که در صورت تودیع آن از سوی وزارت ورزش می‌بایست به بانک شهر بازگردانده شود.
به هر ترتیب هر خریداری که طالب تملک باشگاه استقلال است علاوه بر پرداخت ۲,۷۰۰ میلیارد تومان پول نقد و چک، می‌بایست بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی آن را در ازای فقط یک میلیارد تومان موجودی نقدی به دوش بکشد و برای استیفای مطالبات ۳۲۰ میلیارد تومانی خود اعم از وزارت ورزش، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بین‌المللی فوتبال، باشگاه فنر باغچه ترکیه، ایزی پایپ، شرکت سینمایی نور تابان، شرکت آریا پرداز رایکا، هلو و شرکت مبنا توسعه مبین و سایر طلب‌ها از قدرتی فراتر از استخدام تیم حقوقی مجرب و مدیران مالی کارکشته بهره ببرد.
در حال حاضر طلب استقلال از کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) مربوط به جایزه ۵۵۳ هزار و ۸۷۷ دلاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در سال ۱۴۰۰ و همچنین پاداش معوقه ۴۶۱ هزار و ۱۰۰ دلاری در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (FIFA) به دلیل محدودیت نقل و انتقال ارز ناشی از تحریم‌ها نیز باعث شده تا باشگاه استقلال برای دسترسی به منابع ارزی خود دچار مشکل باشد.
موجودی نقد این باشگاه در بانک‌ها از ۵۵۰ میلیون تومان فراتر نمی‌رود و با سرمایه هزار و ۷۹ میلیارد تومانی هم اکنون زیان ده است.
هم اکنون چک‌های صادر شده در باشگاه استقلال اعم از طلب بازیکنان و یا باشگاه‌ها و هتل‌ها از ۱۳۵ میلیارد تومان عبور کرده و بیش از ۲۲۸ میلیارد تومان نیز بابت پرداخت به بازیکنان خارجی و ایرانی این باشگاه در حساب‌های خود بدهکار است.
خریدار باشگاه استقلال کیست؟ هلدینگ پتروشیمی یا صندوق بازنشستگی نفت
در چنین وضعیتی پس از ناکامی سازمان خصوصی سازی در عرضه ناموفق سهام کنترلی و مدیریتی باشگاه استقلال، خبرهایی از اقبال هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برای تملک این مؤسسه فرهنگی ورزشی منتشر شد که قابل تامل است.
۱۲ درصد از سهام سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به سرمایه گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت است که با احتساب سهم ۶.۷ درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این هلدینگ عملاً صیانت از منابع ذی‌نفعان این صندوق در سرمایه گذاری ها را گوشزد می‌کند. همچنین بخش عمده سهام این هلدینگ در اختیار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت است که اعضای هیأت مدیره آنها از سوی وزیر اقتصاد تأیید و منصوب میشوند.
هدف صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت پرداخت مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، غرامت تأمین آتیه، تأمین رفاه، ارائه خدمات درمان، بهداشت و سلامت و ارائه سایر خدمات وفق مقررات و آئین نامه‌های مربوطه با توجه به ماده ۲ اساسنامه آن عنوان شده است.
مأموریت صندوق بازنشستگی نفت چیست؟ باشگاه داری یا ایجاد ارزش افزوده
در مأموریت صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت آمده است: با عنایت به اینکه تعهدات بین نسلی عهده دار است با سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور به خصوص در حوزه نفت و انرژی و دریافت سود حاصل از آنها و کسور کارمندان شاغل صنعت نفت منابع ورودی لازم برای پرداخت مستمری و مقرری را تأمین می‌کند.
این بنگاه اقتصادی با تمرکز بر اصول و ارزش‌هایی همچون شفاف‌سازی، مبارزه با فساد، نظارت و پایش مستمر در شرکت‌ها و طرح‌های آنها؛ افزایش بهره‌وری و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها، شناسایی مطالبات و پیگیری برای وصول آنها، پرهیز از هزینه‌های غیرضروری، ایجاد زنجیره ارزش در محصولات تولیدی طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله پتروشیمی‌ها و پتروپالایشگاه‌های مرتبط، پرهیز از ورود به طرح‌های غیراقتصادی و به دست آوردن طرح‌های سودآور با تمرکز بر حوزه تخصصی نفت و انرژی و در نهایت حرکت به سمت تولید بیشتر با قابلیت صادرات و ارزآوری در شرکت‌های مرتبط، افزایش سهم در بازارهای اقتصادی داخلی و خارجی، عرضه سهام شرکت‌ها و محصولات در بورس، تقویت شرکت‌های دانش بنیان و به دست آوردن فناوری و تکنولوژی‌های روز و بهبود مستمر فرآیندها حرکت می‌کند.
فارغ از موضوع اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت که هیچ ارتباطی با ورود به واگذاری باشگاه‌های ورزشی ندارد باید ضوابط مصوبه ۱۸ ماده‌ای شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور را نیز مورد توجه قرار داد.
واگذاری سهام بالای ۴۰ درصدی استقلال به صندوق بازنشستگی غیر قانونی است
مطابق ضوابط کلی آئین نامه نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی و سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور؛ دستگاه‌های مشمول مجاز هستند حداکثر ۶۰ درصد از ارزش روز وجوه و ذخایر را به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (موضوع بند ۱ ماده ۶) و حداکثر ۳۰ درصد از ارزش روز وجوه و ذخایر را در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرا بورس ایران، صندوق‌های قابل معامله در بورس ( ETF) و یا صندوق‌های کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نمایند .
همچنین سرمایه‌گذاری در سهام هر یک از بنگاه‌های فعال در یک صنعت یا خدمت حداکثر تا ۲۰ درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.
مطابق ماده ۲ این ضوابط، همه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی، صندوق‌های بیمه‌ای خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بیمه‌ای صنفی و همچنین بنگاه‌های تابعه و وابسته به تمامی موارد مذکور مشمول مقررات این ضوابط هستند که شامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی وظیفه، ازکارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، صندوق بازنشستگی هواپیمایی، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح میشوند.
گفتنی است سرمایه‌گذاری در سهام هر شرکت غیربورسی، حداکثر تا دو درصد وجوه و ذخایر قابل تخصیص موضوع این بند مجاز شمرده شده و طبق ماده ۱۰ این ضوابط، دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه و در بعضی دستگاه‌های مشمول با تأیید نهاد ناظر حداکثر تا مدت یکسال، فهرست زمانبندی مرحله‌ای برای واگذاری بنگاه‌های مشمول به انضمام الگوی واگذاری و نحوه ارزش‌گذاری ثمن را به نحوی طراحی و ارائه نمایند که حداکثر ظرف مدت سه سال میزان مالکیت سرمایه و سهام آنان در هر بنگاه از ۴۰ درصد تجاوز نکند.
در ماده ۱۱ هم آمده که دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند از هرگونه سرمایه گذاری جدید در هر بنگاه که مغایر با مفاد این ضوابط باشد، اجتناب نمایند در غیر این صورت متخلف براساس قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها است.
بر این اساس صندوق‌های بازنشستگی کارکنان در کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند لیکن تحت نظارت دولت قرار دارند.
چرا صندوق بازنشستگی نفت دنبال خرید استقلال است؟
وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به موجب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مصوبات هیأت مدیره که هیأت امنا صندوق نیز هستند وجوه امانی است و وزارت نفت و وزیر نفت نقش نظارت دارند. این در حالیست که شخص وزیر نفت در احکام انتصابات و سایر امور اجرایی صندوق دخالت مستقیم دارد.
گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی از عملکرد مشروط و مردود چندین شرکت وابسته به این صندوق و ضرر و زیان‌های هزاران میلیارد تومانی در کنار مطالبات سوخت شده و لاوصول در گزارش‌های مالی در حالی وضعیت غیر شفافی از صندوق بازنشستگی کارکنان نفت را ترسیم کرده که معلوم نیست عزم اعضای هیأت امنا این صندوق که منصوب وزیر نفت هستند برای تجهیز منابع به منظور خرید سهام باشگاه استقلال از طریق سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس مجوز داده اند.
نیمی از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به صورت مطالباتی است که عمده آن لاوصول هستند و در کنار بدهی‌های متورم هم اکنون عملکرد آن باعث شده تأمین نقدینگی در این صندوق با اما و اگر مواجه باشد. تخصیص مبالغ انبوه برای خرید سهام شرکت‌های کم ارزش و عدم امکان فروش آنها با بازدهی قابل قبول به طور حتم هر گونه ماجراجویی برای تحمیل سهام جدید غیر مرتبط به موضوع فعالیت در صنعت نفت و پتروشیمی را فاقد توجیه اقتصادی برای یک و نیم میلیون بازنشسته و مستمری بگیر این صندوق خواهد کرد. به ویژه آنکه در صورت مشارکت در افزایش سرمایه و یا هزینه‌های تحمیل شده بر باشگاه استقلال از سوی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، صاحبان سهام این شرکت از جمله صندوق بازنشستگی نفت را نیز به طور مستقیم درگیر چالش‌های مالی این باشگاه خواهد کرد.
باید دید با توجه به حضور نماینده وزیر اقتصاد به نمایندگی از سهام عدالت و صندوق بازنشستگی نفت به نمایندگی از وزیر نفت در هیأت مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس چه اهداف نامعلوم و غیر شفافی را برای تملک سهام مؤسسه فرهنگی ورزشی استقلال دنبال می‌کند که حاضرند پول سهامداران و بازنشستگان را در چاه ویلی که هیچ ربطی به موضوع فعالیت آنها ندارد دور بریزند.
کد خبر 6083008
همسر ستاره لژیونر تیم ملی ده‌ها میلیارد ثروتش را بالا کشید!